أعلنت المملكة العربية السعودية تحقيق فائض كبير في
ميزانية عام 2013، بينما توقعت أن تتعادل الإيرادات والمصروفات في ميزانية
العام الجديد 2014.
وأشارت بيانات وزارة المالية السعودية الصادرة
الاثنين بشأن ميزانية الدولة للعام المنصرم، إلى تسجيل فائض في ميزانية
بحوالي 206 مليارات ريال.
وكان صندوق النقد الدولي قد توقع أن
تحقق السعودية، صاحبة أكبر اقتصاد في العالم العربي، نموا بنسبة 4.4 في
المئة في 2014 مقابل 3.6 في المئة في 2013.
وحسب البيانات الجديدة، بلغت الإيرادات 1131 مليار ريال مقابل مصروفات بقيمة 925 مليار ريال.
وتعكس أرقام المصروفات زيادة ملحوظة عن المخطط لها بقيمة 105 مليارات ريال.
وفي بيان رسمي، أرجعت الوزارة هذه الزيادة إلى
ارتفاع المصروفات الموجهة للأعمال التنفيذية المتعلقة بمشروع خادم الحرمين
الشريفين، وتعويضات نزع الملكية للعقارات بتوسعة المسجد النبوي.
الدين العام
ويشكل النفط مصدر الإيرادات الرئيسي في المملكة،
التي تنتج 9.7 مليون برميل من النفط يوميا، في حين تتمتع بقدرة انتاج
تتجاوز 12 مليون برميل يوميا.
ويكشف بيان وزارة المالية السعودية عن إنفاق 22 مليار ريال على 185 ألف مبعوث في الخارج.
وبلغ نصيب الإنفاق على قطاع الخدمات الصحية 12%.
من ناحية أخرى، توقعت وزارة المالية أن يصل حجم
الإيرادات في ميزانية العام الجديد إلى 855 مليار ريال وأن تبلغ النفقات
القيمة نفسها.
وبذلك سوف ينخفض الإنفاق المتوقع لعام 2014 مقارنة بنظيره العام الماضي بقيمة 70 مليار ريال.
وتشير التوقعات إلى انخفاض الدين العام إلى 75 مليار ريال.