اختبار ذكاء عالمي

 فرضت التقاليد والعادات في المجتمعات الشرقية صورة معينة تظهر بها المرأة، حيث ترتدي زيا خاصا يستر كل أجزاء جسمها خصوصا في المنطقة العربية والشرق الأوسط.

تعتبر إيران من أكثر البلدان تشددا في فرض قيود حقيقية على النساء، في أشكال متعددة منها الزي الرسمي للمرأة المعروف باسم "الشادور" بدعم من قبل بعض المسؤولين في قيادة الدولة ومنظمات وأحزاب الإسلام السياسي، التي تشارك في العملية السياسية، أو التي خارجها، ويبرر المسؤولون هذا التوجه بتطبيق الشريعة الإسلامية والدعوة إلى الشادور الإيراني، مع العلم أن العباءة العراقية التقليدية هي المتعارف عليها والمعمول بها منذ عشرات السنين.

ولا يخفي الشادور الإيراني وجوه كثير من النساء تحته فقط، بل الكثير من العمليات الجراحية بالأنف أو عمليات شد الوجه وإزالة التجاعيد، فجراحات التجميل رائجة للغاية في إيران، حيث أن المرأة الإيرانية غير مسموح لها بالكشف إلا عن وجهها وكفيها، لذلك تحاول أن تخرج بأفضل النتائج.

ولم تنجح كل الضغوط التي مورست على المرأة لدفعها إلى الاختفاء خلف الشادور في تغيير فكرها حيث تقول إحدى العاملات بالحركة النسائية بطهران إن أولئك الذين يتعرضون للقمع أكثر من غيرهم يصبحون هم الأخطر بالنسبة إلى أي نظام، وفي إيران كانت المرأة هي أكثر من تعرض للقمع إلى جانب الشباب والمفكرين، ولذلك فهؤلاء هم الذين يقودون حركة الإصلاح.

تتعرض المرأة الإيرانية منذ القدم للضغوط سواء في المعاملة أو حتى القوانين التي تسيّر دواليب الدولة الإيرانية، فتحت حكم الشاه كانت بعض المدارس تمنع الفتيات من تغطية رؤوسهن مما دفع بعض الأسر إلى إبقاء البنات في البيوت، وفي ساحات المحاكم وفقا للقانون الإيراني إذا قتل رجل امرأة فعلى أهل المرأة أن يدفعوا مبلغا من المال لأهل الرجل حتى يمكن للقضاء أن يحكم على هذا القاتل.

والمال هنا تعويض لأسرة القاتل عن افتقاده بالحبس أو الإعدام، وإذا قتل أب ابنه فإن الحكم عليه يكون فقط بدفع مبلغ من المال تعويضا لأمه ولا يحكم عليه على اعتبار أنه يملك ابنه.

أما إذا ارتكبت أم نفس الجريمة فتعاقب بالإعدام. بعض تلك القوانين موجودة منذ عهد الشاه لكن القانون الذي يحدد سن النضج للفتيات قد تغير في بداية عهد الثورة ليصبح تسع سنوات فقط أي أن الفتاة يمكن أن يزوجها أهلها في هذه السن، وهو ما يعني أيضا أن الفتاة في سن التاسعة إذا ارتكبت جريمة سرقة مثلا تعاقب مثل رجل في الأربعين من عمره، أما أكثر القوانين إثارة للجدل من بين القوانين التي تؤثر على حياة العدد الأكبر من النساء، فهي تلك التي تتعلق بالطلاق والحضانة، فالقانون الإيراني يعطي الرجل فقط حق الطلاق وقتما يشاء ولو دون سبب وتؤول إليه حضانة الصبي عند سن عامين والفتاة عند سن سبع سنوات، لكن هذه القوانين بدأت تتغير ببطء وجزئيا بسبب حادث تعذيب وقتل فتاة صغيرة اسمها آريان على يد أبيها.

وتصل في إيران نسبة محاولات الانتحار بين النساء إلى أكثر من ثمانين بالمئة من إجمالي محاولات الانتحار التي غالبا ما تكون ناجحة وتحدث في متوسط عمر خمسة وعشرين عاما.. كذلك ترتفع معدلات الإدمان بين النساء، ووفقا لرأي الدكتور سيد مدني طبيب نفسي، فإن مشكلة تزايد المدمنين في إيران ارتفعت بشكل غير مسبوق، وتجاوز عددهم مليوني مدمن تقريبا نصفهم من النساء، مطالبا الحكومة الإيرانية بدعم حقوق المرأة والتي نادى بها العديد من البرلمانيين والحقوقيين داخل إيران، نظرا إلى أن التغييرات التي حدثت لا يمكن الرجوع عنها، والنساء عازمات على التمتع بحقوقهن، ويرفضن أن يقيدن بنظام قضائي يقوم على التمييز بين الذكور والإناث.

خلال فترة رئاسة محمد خاتمي، استطعن كسر المحرمات ضد المرأة، ومع ذلك يظل دور المرأة الإيرانية معقدا مقارنة بالنساء في أي مكان آخر في العالم الإسلامي، ورغم أن معظم النساء في إيران يرتدين الشادور، إلا أن هناك الكثيرات منهن تمردن على هذا اللباس وطالبن بإصدار الحد الأدنى من الحرية مع الحجاب أيضا، لكن مع ألوان وأطوال مختلفة، لافتا إلى أن المرأة الإيرانية تعاني أيضا من مشكلة التوظيف وتعاني من التمييز الكبير في العمل، فالمرأة تشكل فقط حوالي 15 بالمئة من نسبة العاملين، وهي نسبة تعد الأدنى في منطقة الشرق الأوسط والعالم، فالزوج قد يمنع زوجته من العمل خارج المنزل، كما أنه لا يمكن للمرأة شغل الوظائف العامة فوق مستوى رئيس بلدية، ودائما تكون في منصب أقل من نظرائها من الرجال في وظائف مماثلة.

رغم أن الجمهورية الايرانية فرضت اللوائح التمييزية ضدهن، وبالمثل وفقا للقانون الإيراني، فإن حياة المرأة تساوي نصف حياة الرجل من حيث الدية، وعند وضع التعويض بعد وقوع حادث تحصل المرأة على نصف المبلغ المخصص للرجال، مؤكدا أن النساء الإيرانيات اخترن طرقا مختلفة لإظهار اعتراضهن على هذا التمييز، وواحدة من أهم طرق الاعتراض تدشين حملة المليون توقيع عام 2006، والتي كانت تهدف إلى جمع تواقيع من الرجال والنساء الإيرانيات لإظهار معارضتهم للقوانين التمييزية، ورغم أن هذه الحملة كانت للاحتجاج السلمي، إلا أن الحكومة الإيرانية رفضت تعديل أي من القوانين الخاصة بالمرأة، ومع ذلك لم تتسبب في تثبيت عزم المرأة في النضال من أجل المساواة، ففي أعقاب الانتخابات الرئاسية التي جرت مؤخرا وفاز بها حسن روحاني خرجت المرأة من أجل الديمقراطية والتغيير، ويدركن جيدا أنهن سوف يحصلن على المساواة فقط ضمن نظام روحاني الديمقراطي الذي يسعى إلى التغيير الحقيقي.